مصطفی امینی مدیرعامل شرکت گسترش فناوریهای نوین در یادداشتی که در تازهترین شماره نشریه عصر تراکنش انتشار یافته است به بررسی بودجهریزی فناوری اطلاعات بانکهای ایرانی پرداخت. مدیرعامل این شرکت ضمن تشریح شش نقص بودجهریزی فاوا در بانکها، راهکارهایی را در این یادداشت مطرح کرده است. متن کامل این یادداشت را در ادامه میخوانید:
شاید بد نباشد ابتدای این یادداشت را با بررسی سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی دولت آغاز کنیم؛ بالاخره بانکها هم به صورت آشکار یا نهان از نگرش بالادست خود تأثیر میپذیرند. در لایحه بودجه سال 1402، سهم اعتبارات حوزه فاوا از کل بودجه عمومی دولت حدوداً به 4.3 درصد رسیده است. این شاخص در سال 1401 حدود 3 درصد بوده و خوشبختانه بیانگر شیب افزایشی (نزدیک به 45 درصد) است. اما پرسشی که شایسته است مطرح شود آن است که آیا در عصر اقتصاد دیجیتال و در مسیر حرکت به سمت یک کشور هوشمند این بودجه برای موفقیت تحول فناوری اطلاعات سازمانها، توسعه ابتکارات فناورانه ماندگار و ترویج ملی نوآوریهای دیجیتالی کافی است؟
حال بپردازیم به بانکها؛ در مقیاس جهانی بخش بانکی بهطور متوسط بین 4.7 درصد تا 9.4 درصد از درآمد عملیاتی خود را به پروژههای فناوری اطلاعات تخصیص میدهد. اما در مقیاس ملی، در خصوص سهم بودجه فناوری اطلاعات بانکها از کل بودجه نمیتوان بهصورت قطعی قضاوت کرد؛ چرا که بسته به نوع مأموریت هر بانک (تجاری یا توسعهای یا سایر انواع مأموریتها) برای تشخیص این مسئله میبایست از جزییات بودجه سالانه، اهداف مالی سالانه، نوع استراتژی فناوری اطلاعات (تهاجمیبودن یا تدافعیبودن استراتژی) و میزان اهتمام عملی بانک به اجرای طرحهای تحول دیجیتال در هر یک از بانکها مطلع باشیم. به بیان دیگر، برنامهریزی بودجه برای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بانکهای ایرانی به عوامل متعددی بستگی دارد. عواملی همچون اندازه بانک، دولتیبودن یا نبودن بانک، کهنگی زیرساختهای فناورانه، خطوط کسبوکار بانک، سطح بلوغ دیجیتالی مشتریان و صنعت هدف بانک و اولویتهای راهبردی بانک. با این حال، برای بررسی عمیقتر در ادامه فرایند برنامهریزی بودجه بانکهای کشور را مرور خواهیم کرد. شاید بررسی صورتهای مالی منتشر شده در کدال در این خصوص مفید باشند. بررسی این اسناد، نشان از رشد بودجه فاوا در بانکها است؛ اما هنوز این رشد به معنای پوششدادن نیازهای بخش فاوا نیست.
در سالهای اخیر، بانکهای ایرانی به اهمیت سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود کارایی عملیاتی، تجربه مشتری و افزایش توان رقابت خود پی بردهاند. در نتیجه، آنها به نسبت گذشته میزان بیشتری از بودجه خود را به طرحهای فناوری اطلاعات و پروژههای تحول دیجیتال اختصاص دادهاند. این طرحها ممکن است شامل ارتقاء سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری، اجرای اقدامات امنیت سایبری، توسعه راهکارهای بانکداری دیجیتال و ارتقاء قابلیت تجزیهوتحلیل دادهها باشد. اما واقعیت آن است که این رشد بودجه با انتظارات جامعه و صنایع از بانکها برای نقشآفرینی در حوزه تأمین مالی چابک در زنجیرههای ارزش و توسعه اقتصاد دیجیتال سازگاری ندارد.
با وجود چنین تلاشهایی، در عمل در ارتباط با بودجهریزی فاوای اکثر بانکهای ایرانی چند نقص رایج وجود دارد:
- تخصیص ناقص، دیرهنگام و ناکافی بودجه: برخی از بانکها ممکن است بودجه کافی را برای طرحهای فناوری اطلاعات و پروژههای بانکداری دیجیتال اختصاص ندهند که منجر به محدود شدن منابع درآمدی مشاع و غیرمشاع، وابستگی شدیدتر به تأمینکنندگان سامانه بانکداری متمرکز، توسعه خدمات غیرجذاب و محصولات تکراری و افزایش احتمال شکست ابتکارات و پروژههای نوین میشود. طبیعتاً این اتفاق میتواند مانع از رشد توانایی بانک برای همگامشدن با پیشرفتهای تکنولوژیک، روندهای بازار و برآوردهساختن انتظارات جدید مشتریان شود.
- ضعف در همسویی استراتژیک: در برخی موارد ممکن است بودجه فناوری اطلاعات با اهداف کلان راهبردی بانک هماهنگ نباشد. این امر میتواند منجر به ناهماهنگی بین سرمایهگذاریهای فناوری اطلاعات و اهداف خطوط کسبوکار بانک و منجر به هدر رفت منابع شود.
- ارزیابی ناکافی ریسکها: بانکهای ایرانی باید ریسکهای بالقوه مرتبط با سرمایهگذاریهای فناوری اطلاعات را ارزیابی کرده و بودجه کافی را برای اقدامات امنیت سایبری اختصاص دهند. توسعه فناوری اطلاعات بدون توجه ناکافی به ارزیابی ریسکهای امنیتی میتواند بانکها را در برابر تهدیدات سایبری و نقض دادهها آسیبپذیر و تابآوری عملیاتی را کاهش دهد.
- کمبود و محدودیت در تخصص: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز بیشتر و بیشتر با کمبود استعدادهای دیجیتال دستوپنجه نرم میکند، بانکها نیز از این قاعده بههیچوجه مستثنی نیستند و بدون تردید در قابلیتهای تخصصی فناوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامهریزی، اجرا و کنترل موثر پروژههای فناوری اطلاعات با چالشهایی مواجه هستند. این امر میتواند منجر به تأخیر، افزایش هزینه، اجرای محدود و ناکافی ابتکارات یا شکست نوآوریهای دیجیتال بانکها شود.
- عادت به رویکرد بالا به پایین در بودجهریزی: عرفاً در اکثر بانکها بر اساس اهداف راهبردی کلان و محدودیتهای مالی نسبت به بودجه فناوری اطلاعات تصمیمگیری میشود. این رویکرد اگرچه دید سطح بالای مناسبی ایجاد کرده و همسویی بودجه فاوا و برنامه مالی کلان بانک را تضمین میکند؛ اما بیش از حد نیاز، بروکراتیک است و فراموش میکند که امروز نیازمند «نوآوریهای بودجهای» هستیم که از کفِ عملیات و مبتنی بر تفکر چابک بروز و ظهور میکنند. یکی از ریسکهای دیگر رویکرد بالا به پایین در بودجهریزی فناوری اطلاعات، احتمال نادیدهگرفتن سهم پروژههای غیرمستقیم مؤثر در بودجه است.
- افراط در استفاده از تکنیکهای کلاسیک برنامهریزی بودجه: بانکها از تکنیکهای مختلفی همچون بودجهریزی مبتنی بر فعالیت (ABB)، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)، بودجهریزی بر مبنای صفر (ZBB) یا ترکیبی از این تکنیکها برای برنامهریزی بودجه استفاده میکنند؛ اما قدر مسلم در محیط پرشتاب، نامطمئن، پیچیده و ابهامآلود امروز، دیگر نمیتوان از تکنیکهای پیشبینانه گذشته استفاده کرد. به همین دلیل است که مانیفست چابک برای انعطافپذیری بیشتر، پذیرش عدم قطعیتها و تابآوری در برابر تغییرات عصر دیجیتال پدید آمده است.
شاید توجه به راهکارهای زیر برای کاهش نقصهای پیشگفته مفید باشند:
- ارزیابی جامع نیازهای فناوری اطلاعات و همسوکردن آنها با خط کسبوکار بانکداری B4C و خط کسبوکار بانکداری B4B و اهداف استراتژیک بانک؛
- اختصاص بودجه بهصورت خوشبینانه و تفکیکشده برای طرحهای فاوا و پروژههای تحول دیجیتال با در نظر گرفتن عواملی همچون نوسازی یا ارتقای سختافزارها و مدرنسازی نرمافزارها، ارتقای بهداشت اعتباری، بهبود شاخصهای ترازنامه بانک، پوششدادن دستورالعملهای نهادهای مرتبط با امنیت سایبری بانک، تحقق اهداف کمپینهای جذب و نگهداشت استعدادهای دیجیتالی و پروژههای فاوای موثر بر بهبود تجربه دیجیتالی ذینفعان بانک؛
- اولویتبندی سرمایهگذاریها بر اساس پتانسیل درآمدزایی زیرحوزههای فاوا برای بانک، تأثیر بر تداوم باکیفیت عملیات جاری بانک، بهبود تجربه مشتریان و کارکنان و افزایش توان تابآوری و رقابتپذیری بانک در عصر دیجیتال؛
- بانکها و هلدینگهای فناوری اطلاعات بانکها با اتخاذ تکنیکهای «بودجهریزی چابک» میتوانند توانایی خود را برای پاسخگویی به تغییرات بازار، بهینهسازی تخصیص منابع و اطمینان از همسویی سرمایهگذاریهای فناوری اطلاعات با اهداف کسبوکار بانک افزایش دهند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که اتخاذ روشهای چابک نیازمند یک تغییر فرهنگی و آمادگی سازمانی برای پذیرش تغییرات در ردیفهای بودجه است.